السرداب ما لا يخطر على بال
عقوبة فتح سجل تجاري لموظف حكومي
يُحظر على موظفي الحكومة فتح سجل تجاري، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وتعديلاته. وقد نصت المادة (117) من القانون على أنه “يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال الآتية:
– ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي لحسابه أو لحساب غيره، أو الاشتراك في أعمال أو مشروعات تجارية أو صناعية أو مالية قائمة، سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً للغير.
– فتح محلات تجارية أو صناعية أو مالية أو العمل بها، أو إدارة أي منها أو الاشتراك فيها.
– الاشتراك في تأسيس شركات أو جمعيات تعاونية أو أي من أشخاص القانون الخاص أو العمل بها، سواء كان ذلك باسمه أو باسم الغير.
أسباب الحظر
هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى وضع هذا الحظر، ومنها:
- تجنب تضارب المصالح بين الموظف الحكومي وعمله.
- ضمان عدم استغلال الموظف الحكومي لمنصبه لمصالحه الشخصية أو لمصالح الغير.
- حماية الموظف الحكومي من الوقوع في شبهة الرشوة أو استغلال النفوذ.
استثناءات الحظر
على الرغم من الحظر العام على فتح سجل تجاري لموظف حكومي، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي نص عليها القانون، ومنها:
- إذا كان الموظف الحكومي قد حصل على موافقة كتابية من الجهة الإدارية التي يعمل بها.
- إذا كان العمل التجاري أو الصناعي أو المالي الذي يمارسه الموظف الحكومي من الأعمال التي لا تتعلق باختصاصه الوظيفي.
- إذا كان العمل التجاري أو الصناعي أو المالي الذي يمارسه الموظف الحكومي من الأعمال التي لا تتطلب تفرغ الموظف عنها.
عقوبات مخالفة الحظر
تُفرض عقوبات على الموظف الحكومي الذي يخالف الحظر على فتح سجل تجاري، ومنها:
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
- الحبس لمدة لا تزيد عن سنة.
الآثار المترتبة على مخالفة الحظر
بالإضافة إلى العقوبات القانونية التي تُفرض على الموظف الحكومي الذي يخالف الحظر على فتح سجل تجاري، هناك أيضًا بعض الآثار المترتبة على هذه المخالفة، ومنها:
- فقدان الثقة في الموظف الحكومي.
- إلحاق الضرر بسمعة الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف.
- إمكانية إقالة الموظف الحكومي من وظيفته.
طرق الوقاية من مخالفة الحظر
هناك بعض الطرق التي يمكن اتباعها للوقاية من مخالفة الحظر على فتح سجل تجاري لموظف حكومي، ومنها:
- التوعية المستمرة للموظفين الحكوميين بأحكام الحظر وعواقب مخالفته.
- وضع آليات فعالة لمراقبة التزام الموظفين الحكوميين بالحظر.
- توفير قنوات آمنة للموظفين الحكوميين للإبلاغ عن أي مخالفات للحظر.
الخاتمة
يُعتبر الحظر على فتح سجل تجاري لموظف حكومي من الأمور المهمة لضمان حسن سير العمل الحكومي وحماية الموظفين الحكوميين من الوقوع في شبهة الرشوة أو استغلال النفوذ. ومن الضروري توعية الموظفين الحكوميين بهذا الحظر وعواقب مخالفته، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من مخالفة هذا الحظر.