إجراءات الطلاق في السعودية للمقيمين
محتوى المقال
مقدمة
تُعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تتبع الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالطلاق. وتنص الشريعة الإسلامية على أن الطلاق من أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه مشروع في بعض الحالات، وذلك لضمان حقوق الزوجين وحفظ كرامتهما.
وتختلف إجراءات الطلاق في السعودية باختلاف وضع الزوجين، ففي حالة كان الزوجان سعوديين أو أحدهما سعودي والجنسية الأخرى من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، تكون إجراءات الطلاق وفقًا للقانون السعودي، أما إذا كان الزوجان من جنسيات أخرى، فيكون الطلاق وفقًا للقانون الدولي الخاص.
الطلاق للضرر
الضرر هو حالة من العسر والمشقة التي تجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا، ويجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر إذا أثبتت وجود ضرر جسيم يلحق بها من استمرار الحياة الزوجية، ولا يمكن إزالته إلا بالطلاق.
وينظر القاضي في أسباب الضرر التي تدعيها الزوجة، ويستمع إلى أقوال الزوجين والشهود، ويصدر حكمه بناء على الأدلة المقدمة إليه.
وتعتبر بعض الأفعال التي يقوم بها الزوج من أسباب الضرر التي يجوز للزوجة بسببها طلب الطلاق، مثل الضرب والسب والشتم والهجر والإهمال.
الطلاق للغيبة
الغياب هو ترك الزوج لزوجته دون سبب مشروع لمدة معينة، ويجوز للزوجة طلب الطلاق للغيبة إذا غاب عنها زوجها لمدة تزيد عن ستة أشهر دون عذر شرعي.
وينظر القاضي في أسباب غياب الزوج، ويستمع إلى أقوال الزوجين والشهود، ويصدر حكمه بناء على الأدلة المقدمة إليه.
وتعتبر بعض الأفعال التي يقوم بها الزوج من أسباب الغيبة التي يجوز للزوجة بسببها طلب الطلاق، مثل هجر الزوجة دون سبب مشروع وتركها دون نفقة أو مأوى.
الطلاق لللعان
اللعان هو اتهام الزوج زوجته بالزنا، ويجوز للزوج تطليق زوجته باللعان إذا اتهمها بالزنا ولم يكن لديه دليل على ذلك.
وينظر القاضي في أسباب اتهام الزوج زوجته بالزنا، ويستمع إلى أقوال الزوجين والشهود، ويصدر حكمه بناء على الأدلة المقدمة إليه.
وتعتبر بعض الأفعال التي يقوم بها الزوج من أسباب اللعان التي يجوز للزوج بسببها تطليق زوجته، مثل رؤية الزوج لزوجته في فراش رجل آخر أو وجود أدلة قوية على خيانتها.
الطلاق للخلع
الخلع هو تطليق الزوج لزوجته مقابل عوض مالي يتم الاتفاق عليه بينهما، ويجوز للزوجة طلب الخلع إذا كرهت العيش مع زوجها أو وجدت منه ضررًا لا يمكن إزالته.
وينظر القاضي في أسباب طلب الزوجة للخلع، ويستمع إلى أقوال الزوجين والشهود، ويصدر حكمه بناء على الأدلة المقدمة إليه.
وتعتبر بعض الأفعال التي يقوم بها الزوج من أسباب الخلع التي يجوز للزوجة بسببها طلب الخلع، مثل سوء معاملة الزوج لزوجته أو عدم الإنفاق عليها أو إهانتها أو إساءة سمعتها.
الطلاق بالتراضي
الطلاق بالتراضي هو تطليق الزوج لزوجته بناءً على اتفاق ودّي بينهما، ويجوز للزوجين طلب الطلاق بالتراضي إذا اتفقا على إنهاء الحياة الزوجية بينهما.
وينظر القاضي في أسباب طلب الزوجين للطلاق بالتراضي، ويستمع إلى أقوالهما والشهود، ويصدر حكمه بناء على الأدلة المقدمة إليه.
وتعتبر بعض الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق بالتراضي، مثل عدم التوافق بين الزوجين أو وقوع خلافات مستمرة بينهما أو عدم الإنجاب أو وجود ظروف أخرى تجعل من الصعب استمرار الحياة الزوجية بينهما.
إجراءات الطلاق للمقيمين غير السعوديين
تختلف إجراءات الطلاق للمقيمين غير السعوديين باختلاف وضعهم القانوني في المملكة، ففي حالة كان أحد الزوجين أو كلاهما يحمل إقامة نظامية في المملكة، تكون إجراءات الطلاق وفقًا للقانون السعودي، أما إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما غير مقيم ولا يحمل أي إقامة في المملكة، تكون إجراءات الطلاق وفقًا للقانون الدولي الخاص.
وفي جميع الأحوال، يجب على الزوجين المتزوجين بموجب عقد زواج سعودي اللجوء إلى المحكمة الشرعية السعودية لبدء إجراءات الطلاق، وذلك حتى وإن كانا من غير السعوديين.
أما إذا كان الزوجان المتزوجين بموجب عقد زواج غير سعودي، فيكون الطلاق وفقًا لقانون الدولة التي تم فيها إبرام عقد الزواج، وذلك في حال كان الزوجان لا يحملان إقامة نظامية في المملكة.
الآثار القانونية للطلاق
للطلاق آثار قانونية على الزوجين والأولاد، فبعد صدور حكم الطلاق، تنتهي العلاقة الزوجية بين الزوجين، وتعود الزوجة إلى اسمها قبل الزواج، وتستحق الزوجة نفقة متعة ونفقة عدة.
أما بالنسبة للأولاد، فيكون حضانتهم للأم حتى بلوغهم سن معينة، ويسقط حق الزوج في حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم من غيره، وتستحق الأم نفقة الأولاد من والدهم.
ويجب على الزوجين المتطلقين الالتزام بما نص عليه حكم الطلاق، وفي حالة مخالفة أحد الزوجين لحكم الطلاق، يمكن للزوج الآخر اللجوء إلى المحكمة لتنفيذه.
الخاتمة
إجراءات الطلاق في السعودية للمقيمين خاضعة للقانون السعودي والقانون الدولي الخاص، وتختلف هذه الإجراءات باختلاف وضع الزوجين، ففي حالة كان الزوجان سعوديين أو أحدهما سعودي والجنسية الأخرى من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، تكون إجراءات الطلاق وفقًا للقانون السعودي، أما إذا كان الزوجان من جنسيات أخرى، فيكون الطلاق وفقًا للقانون الدولي الخاص.
وللطلاق آثار قانونية على الزوجين والأولاد، فبعد صدور حكم الطلاق، تنتهي العلاقة الزوجية بين الزوجين، وتعود الزوجة إلى اسمها قبل الزواج، وتستحق الزوجة نفقة متعة ونفقة عدة، أما بالنسبة للأولاد، فيكون حضانتهم للأم حتى بلوغهم سن معينة، ويسقط حق الزوج في حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم من غيره، وتستحق الأم نفقة الأولاد من والدهم.