لماذا لا تقطع يد السارق في السعودية

لماذا لا تقطع يد السارق في السعودية؟

يُعد قطع اليد كعقوبة على السرقة عقوبة صارمة وجدلية كان معمولًا بها في بعض البلدان في الماضي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، في الوقت الحاضر، لا يتم تطبيق هذا النوع من العقوبة في المملكة، وذلك لأسباب قانونية واجتماعية ودينية.

الأسباب القانونية

نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة 170 على أن “العقوبات المقررة هي السجن والغرامة والجلد”، ولم يتضمن عقوبة قطع اليد. كما أن المادة 99 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي”، وهو ما يعني أن قطع اليد لا يمكن أن يكون عقوبة قانونية في المملكة العربية السعودية ما لم ينص عليه قانون صريح.

بالإضافة إلى ذلك، صادقت المملكة العربية السعودية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقطع اليد يُعتبر شكلاً من أشكال العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي يتعارض مع التزامات المملكة بموجب هذا العهد.

الأسباب الاجتماعية

تسببت عقوبة قطع اليد تاريخيًا في جدل كبير بسبب تأثيرها المدمر على حياة المدانين. فقد كان من الممكن أن تؤدي إلى إعاقة دائمة وتجعل من الصعب على المدانين إعادة تأهيل أنفسهم وإعادة الاندماج في المجتمع.

علاوة على ذلك، فإن عقوبة قطع اليد لها تأثير سلبي على الأسرة والمجتمع ككل. فقد يؤدي إلى وصمة عار اجتماعية للمدانين وأسرهم، كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الجريمة لأن المدانين الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم قد يلجأون إلى السرقة مرة أخرى.

الأسباب الدينية

يستند نظام العقوبات السعودي إلى الشريعة الإسلامية، والتي تنص على قطع يد السارق كعقوبة على السرقة. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه العقوبة يخضع لتقدير القاضي، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل مثل الظروف التي أدت إلى السرقة ومدى خطورة الجريمة.

علاوة على ذلك، فإن قطع اليد كعقوبة على السرقة لم يرد ذكره صراحة في القرآن الكريم، بل ورد في السنة النبوية. وهناك خلاف بين الفقهاء المسلمين حول مدى إلزامه، حيث يرى البعض أنه واجب بينما يرى آخرون أنه مجرد حق للقاضي.

بدائل عقوبة قطع اليد

نظرًا للأسباب المذكورة أعلاه، فإن المملكة العربية السعودية لا تطبق عقوبة قطع اليد على السرقة. وبدلاً من ذلك، تستخدم المملكة مجموعة من العقوبات البديلة، بما في ذلك السجن والغرامات والجلد.

تعتبر هذه البدائل أكثر توازناً وإنسانية من قطع اليد، وهي أيضًا أكثر فعالية في الحد من الجريمة وإعادة تأهيل المدانين. كما أنها تتوافق مع التزامات المملكة بموجب القانون الدولي.

الختام

لأسباب قانونية واجتماعية ودينية، لا تطبق المملكة العربية السعودية عقوبة قطع اليد على السرقة. وبدلاً من ذلك، تستخدم المملكة مجموعة من العقوبات البديلة التي تعتبر أكثر توازناً وإنسانية وفعالية.